قدس آنلاین:علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به سابقه تشکیل دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: دیده‌بان شفافیت و عدالت یک سازمان مردم‌نهاد است که فعالیت خود را از سال 95 آغاز کرد. البته از سال 91 و 92 اقدامات پراکنده‌ای را در زمینه مبارزه با فساد و تلاش برای تحقق عدالت و شفافیت هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی کشور انجام داده است.

**«شفافیت» مقدمه عدالت

وی، شفافیت را مقدمه عدالت دانست و تصریح کرد: هرچه شفافیت در سازمان‌ها بیشتر باشد باعث جلوگیری از فساد در آن دستگاه‌ها می‌شود.

نوری، کارکرد اصلی دیده‌بان شفافیت و عدالت را کمک به شفافیت بیشتر برای تحقق عدالت در جامعه و به‌منظور مبارزه با فساد احتمالی در دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: در این راستا، بیش از 4 هزار پرونده در دیده‌بان گشوده شده که از این تعداد، حدود 800 پرونده، کلان و ملّی است. از جمله پرونده‌های حوزه خصوصی‌سازی مثل هپکو، هرمزان، آلومینیوم اراک،گوشت اردبیل، ماشین‌سازی تبریز که تخلفات بزرگی رخ داده است.

وی ادامه داد: دیده‌بان از ابتدا به پرونده تخلفات خصوصی‌سازی ورود کرد تا در نهایت منجر به دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت به فسادهای اقتصادی که در حوزه دارو، مواد بهداشتی، روغن و نهادهای دامی رخ داده، اشاره کرد و گفت: این اتفاقات، کشور را به سمت بحران جدی در کشور سوق می‌داد که دیده‌بان با ورود به موقع به ماجرا و مکاتبه با رئیس‌جمهور، اعلام کرد که خطر وقوع بحران جدی است و ممکن است منجر به نارضایتی‌ها در کف خیابان شود. درنهایت تک تک وزارتخانه‌ها وارد شدند و جلوی این بحران گرفته شد.

** بررسی ۸۰۰ پرونده کلان

نوری با بیان اینکه دیده‌بان شفافیت و عدالت بیش از هشتصد پرونده کلان را در بخش‌های مختلف پیگیری کرده، گفت: در حوزه اقدامات پیشگیرانه به منظور اینکه گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنیم با کمک سرباز نخبه‌های مرکز نخبگان ستاد کل نیروهای مسلّح، چند پروژه تحقیقاتی بزرگ را در دستور قرار داده‌ایم تا بتوانیم آسیب‌ها و ضعف‌های قانونی را که به فساد منجر می‌شود و نیز قوانینی که به شفافیت بیشتر کمک می‌کند را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: دیده‌بان شفافیت و عدالت برای ایجاد ظرفیت بیشتر، اعلام کرد که هر کسی که حاضر به همکاری است، اسم خود را بدهد و حوزه تخصصی‌اش را مشخص کند. در همین راستا بیش از صد نفر را در سال جاری شناسایی کرده‌ایم و اولین نشست را با همین داوطلبان برگزار کرده‌ایم تا بیشتر با ساز و کار دیده‌بان و فعالیت‌های آن آشنا شوند.

نوری به ظرفیت‌های استانی دیده‌بان شفافیت و عدالت اشاره کرد و گفت: در 23 استان به‌صورت رسمی دفتر داریم که دفاتر استانی ما، موارد مشابه را در استان خودشان پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: دو مورد از پرونده‌های بزرگی که همکاران استانی ما آن را پیگیری کردند، پرونده هفت سنگان و نیاوران قزوین بود و از آنجایی که این پرونده‌ها در سطح کلان بود ما در مرکز آن‌ها را به سرانجام رساندیم.

** تخلفات دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم شفافیت است

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت، دستگاه‌های اجرایی را واجد بیشترین تخلفات دانست و تصریح کرد: علت اصلی این تخلفات این است که شفافیت وجود ندارد. اگر قرار است فلان مواد اولیه وارد شود، شفافیت در کار نیست. سازمان غذا و دارو شفاف عمل نمی‌کند و می‌بینیم که باند و مافیایی وجود دارد که از این طرف مجوز می‌گیرند و از آن طرف به اسم همسر یا دختر خود وارد می‌کنند. مافیای خانوادگی شکل گرفته و میلیاردها دلار از این طریق حیف و میل می شود. دیده‌بان تکلیف داشت به این موارد ورود کند.

** عراقچی و سیف درباره تخلفات خود چه گفتند؟

نوری با اشاره تخلفات ارزی گفت: رهبر انقلاب فرمودند کسانی که ارز گرفته‌اند تخلف کرده‌اند امّا کسانی که به آن‌ها داده‌اند تخلف بیشتری را انجام داده‌اند. دیده‌بان شفافیت و عدالت به عنوان نهاد مردمی در این ماجرا محکم ایستاد و شکایت کرد. چرا که قانون این اجازه را به نهادهای مردمی می‌دهد که به نیابت از مردم شکایت کند.

وی افزود: پرونده تخلفات بانک مرکزی را تا مرحله دادگاه پیش بردیم و نتیجه نهایی را پیگیری می‌کنیم تا عدالت رعایت بشود و برخورد لازم صورت بگیرد.

نوری با بیان اینکه از شخص ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس وقت بانک مرکزی شکایت کردیم، اظهار داشت: رویه ما این است که وقتی اسنادمان کامل می‌شود خود فرد را هم فرا می‌خوانیم و با او گفت‌وگو می‌کنیم. به‌عنوان مثال در حوزه غذا و دارو با خود رئیس سازمان جلسه گذاشتیم و گفتیم اگر حرفی دارید بگویید تا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. هر کدام از اظهارات ما را احساس می‌کنید دروغ است و سند آن درست نیست بگویید.

وی ادامه داد: بعد از اینکه سخنان طرف مقابل را می‌شنویم و به یقین می‌رسیم که تخلفی رخ داده، آنجا دیگر تعارف نداریم. جریان، گروه دسته و انتساب به فلان فرد، در دیده‌بان راهی ندارد. دیده‌بان به‌عنوان مجموعه‌ای حُر و آزاد، با رویکردهای دینی و انقلابی به مسائل ورود می‌کند.

نوری با اشاره به جلسه اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت با احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: عراقچی می‌گفت که ما تخلفات را گفته‌ایم و به لحاظ کارشناسی کار خودمان را انجام داده‌ایم امّا رئیس کل بانک مرکزی دستور داده که این کار را بکنیم.

وی ادامه داد: وقتی با آقای سیف گفت‌وگو کردیم، وی گفت که ما هم موارد لازم را گفته‌ایم،‌ امّا از طرف رئیس‌جمهوری به ما دستور رسیده که دلارها را به بازار بریزید. 

**«سیف» می‌توانست دستور روحانی را عملی نکند

نوری افزود: اینجا ما شاید معاون ارزی بانک مرکزی را خیلی مقصر ندانیم چرا که او یک کارشناس است و معمولاً کارشناس نظر کارشناسی خود را می‌دهد و مسئول بالا دستی او تصمیم می‌گیرد، امّا رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند تبرئه شود، چرا که او می‌توانست حرف نهاد بالادست نپذیرد، به دلیل اینکه بانک مرکزی یک نهاد نیمه مستقل است و رئیس‌جمهور حق دستور به رئیس کل بانک مرکزی را ندارد.

وی با بیان اینکه سیف می‌توانست به دستور روحانی عمل نکند، اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی مثل یک وزیر نیست که اگر رئیس‌جمهور دستور بدهد و او عمل نکند، عزل شود. سیف می‌توانست به استقلال نسبی که بانک مرکزی دارد عمل کند، امّا این کار را انجام نداده و این جرم است. به همین دلیل از او شکایت کردیم و چند جلسه هم دادگاه برگزار شده است. امیدواریم به شیوه دقیقی این پرونده رسیدگی شود.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: ریشه تمام تخلفات اجرایی این است که به‌ صورت لایه‌های پنهان، باندی و مافیایی عمل می‌شود. مثلاً وقتی قرار است قراردادی در حوزه نفت بسته شود، اگر جزئیات آن شفاف شود و افرادی که قرار است کار کنند،‌ مبلغ قرارداد، هزینه‌ها و سایر موارد شفاف بشود تخلفی صورت نمی‌گیرد. ولی وقتی همه اینها به‌صورت پنهانی انجام شود آن‌جاست که می‌بینیم یک باند مافیایی بزرگ‌تر از «کرسنت» در حوزه نفت در حال شکل‌گیری است.

** وجود مافیایی بزرگ در وزارت نفت

نوری با بیان اینکه یک کرسنت بزرگ‌تری در وزارت نفت دارد اتفاق می‌افتد، گفت: این پرونده چون در مرحله رسیدگی است، جزئیات آن را فعلاً افشا نمی‌کنم.

وی، اشکال عمده دولت را این دانست که مردم را نامحرم می‌داند، و خاطرنشان کرد: در برجام هم مردم محرم نبودند تا بدانند چه قراردادی بسته شده است. در یک مرحله وقتی مجلس کمیسیون ویژه‌ای را ایجاد کرد و صاحب‌نظران ورود کردند، خیلی از مسائل شفاف شد.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه مقاومت‌ها در مقابل شفاف‌سازی بسیار بالا است، تصریح کرد: متأسفانه دولت خیلی انگیزه‌ای برای شفافیت ندارد. البته برخی وزارتخانه‌ها می‌گویند که به دنبال شفافیت هستند. وزارت کار اعلام کرد می‌خواهیم شفاف سازی کنیم، همچنین معاون اجتماعی این وزارتخانه، نهادی را برای همین موضوع تشکیل داده و ما بنا را به همکاری با آن‌ها گذاشته‌ایم، امّا مقاومت در آن مجموعه، بالاست و زیرمجموعه‌ها حاضر نیستند به راحتی شفاف سازی را انجام دهند.

نوری درباره اقدامات مثبت برخی دستگاه‌ها در راستای شفافیت، گفت: سازمان نقشه‌برداری کار خوبی انجام داد و بخش‌هایی از جذب نیرو،‌ استخدام‌ها، پرداخت‌ها و خریدها را به‌طور شفاف اعلام کرد. ما از این کار هم تشکر کردیم هم استقبال. در اولین همایش مردمی دیده‌بان هم از آن‌ها تقدیر کردیم. از طرف دیگر، این سازمان اعلام کرد که فشار زیادی به ما وارد شده است. درنتیجه جرأت نکردند پرداخت‌ها را به اسم اعلام کنند و کلّی گفتند.

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: تلاش ما این است که این مقاومت‌ها شکسته شود.

انتهای پیام/